روز گذشته نشست نقد و بررسی لایحه تجارت با حضور اساتید و کارشناسان حقوق در پژوهشکده قوه قضائیه برگزار شد و مدعوین به بیان نظرات کارشناسی خود پیرامون لایحه تجارت پرداختند. در این نشست عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نعمت‌الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه به عنوان مخالفین لایحه تجارت و علیرضا عالیپناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ومرتضی نصیری استاد حقوق تجارت به عنوان موافقین لایحه تجارت حاضر بودند.. در ابتدا حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد این لایحه گفت: جنبه و آثار قضایی این متن تا حدی زیاد است که برای روشن‌شدن به پژوهش نیاز دارد و البته بررسی‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که به زودی منتشر خواهد شد. لایحه تجارت بیشتر شبیه بیانیه است حاجعلی ضمن انتقاد از مفاهیم لایحه تجارت گفت: نکته اول به اقتباس ناقص لایحه تجارت از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد در حالی که قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام آن شده‌است. در این لایحهبیش از حد متعارف به عرف ارجاع داده شده است و چون عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد نهایتا باعث میشود که در دادگاه ها مشکل به وجود بیاید. وی افزود: مواد قانون باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار باشد در حالی کهدر برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده است و این نشان دهنده آن است که اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است. مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه افزود: در ماده 5 لفظ شهادت شهود برای ابراز اراده طرف آورده شده است در حالی که ابراز اراده لفظ عمل است و همه میدانیم شهادت شهود یکی از اثبات ادله دعاوی است و بنابراین جای آن در قانون تجارت نیست. لایحه تجارت تعداد پرونده های قوه قضائیه راافزایش می‌دهد در ادامه کریمی با اشاره به مشکلات ماهوی و شکلی لایحه گفت: ما توقع داشتیم به جای اینکه قانونگذار در لایحه تجارت ابتدا مصرف را تعریف کند به تعریف قرارداد تجاری بپردازد. وی خاطر نشان کرد: لایحه فعلی تجارت قابل اصلاح نیست و با اجرای این قانون، تعداد پروندههای دادگستری سه برابر میشود. این استاد تمام حقوق دانشگاه تهران گفت: خیلی از مفاهیم غربی که در متن لایحه تجارت آمده است اصلا جایگاهی در نظام حقوقی ما ندارد. بحث حسن نیت با مبانی حقوقی کشور فرق دارد؛ لایحه تجارت که در آن از قانون یونیدغوا نیز استفاده شده است، الزام آور نیست و کشورها باید با توجه به شرایط خود از آن استفاده کنند. ادعای موافقان لایحه تجارت؛ رویه قضائی میتواند مشکلات را حل کند نصیری، در ادامه نشست در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص مفاهیم عرفی لایحه تجارت گفت: مسائلی مانند مفاهیم تعریف عرفی، ایراد اساسی، عرف محل، تعهد اصلی و فرعی که به آن ایراد گرفته شد، باید توسط رویه قضائی به تدریج حل شود. وی در این بخش با اشاره به مقررات یونیدغوا گفت: من در مقامی نیستم که از مقررات یونیدغوا که 50 سال است به تصویب نمایندگان کشورهای مختلف رسیده، دفاع کنم اما طراحان لایحه کنونی هم این مفاد را از خودشان اختراع نکرده‌اند. این استاد دانشگاه افزود: تفسیر قضائی کار روزمره قاضی است و ممکن است در جایی با هم متفاوت باشد و به دیوان عالی برود و شکل قانونی پیدا کند. رویه قضائی خلا قانون ناقص را پر نمی‌کند! در ادامه حاجعلی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون رویه قضائی گفت: قرار نیست قانون را با هزار مشکل و عبارت نامانوس بنویسیم و بعد بگوییم رویه قضائی آن را اصلاح می‌کند از طرف دیگر تا زمانی که به رویه وحدت قضائی برسیم، ممکن است ده‌ها نفر در آن مسئله صدمه ببینند. وی با ورود به نقد مواد مختلف لایحه تجارت گفت: ماده 1 لایحه تجارت وارد بحث قانون نظام صنفی شده است که اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم خیلی مشکل به وجود می‌آید. مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه تاکید کرد: در ماده 10 لایحه به بحث ابلاغ الکترونیکی اشاره نکرده و صرفا به اطلاع شفاهی پرداخته است. حاجعلی با انتقاد از تناقضات لایحه تجارت گفت: از یک سو در ماده 2 لایحه به اصل آزادی اراده پرداخته است اما در ماده 16 عکس آن صحبت کرده است؛ در ماده 16 گفته شده است که مذاکره بدون هدف حصول توافق ممنوع است در حالی که باید اول مذاکره کرد تا به توافق رسید. وی افزود: در ماده 20 ذکر شده است که باید حتی به مقدمات مذاکره پایبند بود در حالی که فقط امضا نهایی موجب پایبندی است. موافق لایحه تجارت: قوه قضائیه می تواند اصلاحیه بدهد! در ادامه عالیپناه گفت: مجلس، دولت و نویسندگان لایحه ادعا ندارند این متن بینقص است. در همه جای دنیا و البته ایران، تقنین جنبه سیاسی دارد و اعمال حاکمیت محسوب میشود در همین راستا اینکه متن لایحه در مرکز پژوهشها، مجلس، کمیسیون، صحن مجلس، شورای نگهبان و رسانهها طرح می شود هم جز فرایند کار است و هرکسی توان تحمل ندارد باید از این حوزه خارج شود. وی با اشاره به 40 ماده اولیه لایحه تجارت تاکید کرد: این40 ماده برگرفته از یونیدغوا با انجام برخی تغییرات است که البته در این تغییرات اشتباهاتی نیز رخ داده است. ما باید از پیلهای که در رویه و دکترین دور خودمان پیچیده ایم خارج شویم. این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رویه‌های قضائیه تصریح کرد: اگر رویه نتواند مشکلات را حل کند، مجلس باید درست کند و اگر مجلس بههوش نبود، قوه قضائیه میتواند لایحه‌ای برای اصلاح بدهد. فرصت اصلاح لایحه تجارت وجود دارد عالی پناه در خصوص کاستی‌های لایحه تجارت در بحث تجارت الکترونیک و استارت آپ‌ها گفت: این مسئله قرار است در کتاب سوم لایحه تجارت بیاید، در آنجا کل مباحث تجارت الکترونیک، استارت آپ‌ها و ابلاغهای الکترونیک نوشته شده است و احتمال دارد قانون تجارت الکترونیک به این اضافه شود. وی خاطر نشان کرد: الان فرصت اصلاح لایحه است چرا که شورای نگهبان ایرادات جدی بر متن وارد کرده و برگشت آن به مجلس، زمینه تغییر را فراهم می‌کند. پیشنهاد من این بوده است که در هر کتاب دو متخصص مخالف را دعوت کنیم تا ایرادات متن را بیان کنند و متن اصلاح شود. تعاریف نامانوس باعث نا امنی قضائی میشود حاجعلی درباره تبعات اجرای این لایحه گفت: حتی اگر هیچ مادهای از این قانون اشکالی نداشته باشد، من تضمین می‌دهم که بر اساس مواد 20 و 38 لایحه تجارت، پروندههای زیادی به دادگاهها سرازیر میشود. کریمی در پایان خاطر نشان کرد: قانون باید جامع باشد و مفاهیم تا حد ممکن باید تعریف شوند و الا نا امنی قضائی ایجاد می شود ضمن این که باید در نظر داشته باشیم که رویه قضائی در ایران به مانند فرانسه سریع شکل نمی‌گیرد.
