قوانین تجارت ازبکستان

اقتصاد ازبکستان

ازبکستان به واسطه قرارگیری در آسیای مرکزی، نقطه مناسبی برای ارتباط با کل آسیای مرکزی محسوب می شود. پس از استقلال ازبکستان در سال 1991 اقتصاد این کشور دچار افول شد. مشکلات اقتصادی کلان، تورم بی سابقه، سیستم اقتصاد سوسیالیستی، وابستگی به نفت و… این کشور تازه استقلال یافته را با معضلاتی روبه رو ساخت.
اما این کشور رفته رفته با تغییرات و اصلاحات سیستمی گسترده توانست موقعیت اقتصادی خود را در بین سایر کشورها تثبیت کند. عضویت در بانک جهانی و دریافت وام های کلان به منظور اجرای طرح های اقتصادی وسیع، یکی از اقدامات اساسی در راستای احیای اقتصاد این کشور بود. همچنین در طی ده سال اخیر؛ بخش عمده ای از کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور ازبکستان، به بخش خصوصی واگذار شدند و سرمایه گذاران خارجی بسیاری را نیز جذب کردند که این امر افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و رشد 25 درصدی اقتصاد را به دنبال داشت.
ازبکستان به دلیل جغرافیا و اقلیم خود دارای مزارع وسیعی است که بستر مناسبی برای تولیدات محصولات کشاورزی به شمار می رود. به طور کلی؛ عمده تولیدات و اقتصاد کشور ازبکستان وابسته به بخش دامداری و کشاورزی است. همچنین؛ به لحاظ دارا بودن منابع طبیعی، یکی از اصلی ترین صادرکنندگان گاز در جهان به شمار می رود.

مبادلات تجاری ایران و ازبکستان

اغلب؛ بازارهای ازبکستان فضای مناسبی برای فروش محصولات ایرانی به شمار می رود. اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین مردم دو کشور موجب شده است تا علاوه بر افراد بومی گردشگران نیز به کالاهای ایرانی اعتماد کنند. در حال حاضر مواد شوینده ایرانی یکی از باکیفیت ترین محصولات صادراتی به ازبکستان محسوب می شود. در دهه های گذشته برندهای ایرانی مواد شوینده همانند پاکسان کارخانه خود را به طور مستقیم در این کشور ایجاد کرد. اما پس از مدتی این کارخانه تولید محصولات ایرانی به دلیل ضعف در زیرساخت ها و مشکلات اقتصادی سهام خود را واگذار کرده و به طور کلی از بازار حذف شد.
اگر چه امروزه چندین کارخانه خود مختار ازبکستان مواد اولیه شوینده های این کشور را تا حدودی تامین می کنند، اما اغلب به دلیل ضعف در کیفیت مواد و برخی از محدودیت ها، همچنان بخش عمده ای از مواد اولیه شوینده این کشور از طریق واردات از سایر کشورها تامین می گردد. در حال حاضر؛ عمده محصولات صادراتی ایران شامل؛ تجهیزات برقی، سوخت های معدنی، ماشین آلات، دیگ های بخار، مبلمان، الیاف، آلومینیوم، آهن و فولاد، پسته، روغن های گیاهی و حیوانی، مرکبات و… می باشند. محصولات شیمیایی، ماشین آلات و سیمان به ترتیب بخش عمده ای از صادرات ایران به این کشور را شامل می شوند.
به منظور صادرات کالا به ازبکستان لازم است؛ تا با دانش کافی در زمینه قوانین گمرکی و دریافت مجوزهای لازم به این حوزه ورود کنید. دریافت استانداردهای لازم، دارا بودن گواهینامه های تخصصی برای برخی از محصولات و آگاهی از وضعیت ممنوعیت بخشی از کالا برای صادرکنندگان ضروری است.

چالش های صادرات به ازبکستان

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد؛ علارغم ظرفیت های تجاری دو کشور، به دلیل مسائل متعددی حجم مبادلات ایران و ازبکستان به نسبت سایر کشورهای آسیایی کمتر است. پس از امضای تفاهم نامه همکاری برجام، به دلیل مسائل سیاسی و تحریم روابط با ایران، صادرات ایران و ازبکستان با مشکلاتی رو به رو شد. طبق توافقات صورت گرفته در سال 2015 میلادی، قرار بود که از طریق صادرت نفت ایران به ازبکستان درآمد قابل توجهی تا سقف یک میلیارد دلار حاصل شود که این پروژه به دلایل مختلفی نیمه کاره ماند. طی مواقفت نامه ای از سوی دولت ازبکستان، اقداماتی جهت تسهیل وادرات و صادرات به این کشور صورت گرفت. طبق این قرارداد، برخی از تعرفه ها به طور کامل حذف شده و شرایط گمرکی و ترانزیتی کالاها بهبود یافت.
همچنین؛ سرمایه گذاری های مشترک دو کشور ایران و ازبکستان و همکاری برخی از شرکت ها نیز در راستای حفظ روابط اقتصادی و تجاری در این موافقت نامه عنوان شد. به دنبال این اقدامات، صادرات ایران به ازبکستان در طی چند سال گذشته با روند نسبتاً مطلوبی همراه بوده است.

ساختار سياسی ازبکستان

حکومت ازبکستان جمهوری تک مجلسی می باشد. مجمع قانونگذاری با ۵۰۰ عضو و همچنین رئیس جمهور با رأی تمامی افراد بالغ برای چهار سال انتخاب می شوند. شورای عالی قانون‌گذاری در این کشور ۱۰۰ کرسی دارد که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس جمهور برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. مجلس ملی این کشور ۱۲۰ کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله تعیین می‌شوند. قانون اساسی ازبکستان در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۹۲ در یک مقدمه ۶ بخش، ۲۶ فصل و ۱۲۸ ماده به تصویب رسید. طبق اصل ۱۵ قانون اساسی الویت قانون اساسی بر دیگر قوانین بدون قید و شرط تصریح می شود.

قوانین گمرک ازبکستان

قانون جمهوری ازبكستان درباره ورود تغييرات به قانون «درباره خدمت گمرک دولتی ازبكستان»

اين قانون توسط مجلس قانونگذاری درتاريخ 26 سپتامبر سال 2006 تصويب و توسط مجلس سنا در تاريخ 30 نوامبر سال 2006 تاييد شده است.
ماده 1. به قانون «درباره گمرک دولتي» به شماره 472-1 مورخه 29 اوت سال 1997 تغييرات ذيل وارد شود:

1. قسمت ششم ماده 3 چنين بيان شود :

ساختار دستگاه مركزی كميته گمرک دولتی جمهوری ازبكستان و تعداد محدود شده كارمندان دستگاه گمرک توسط رئيس جمهور تایيد می شود. آيين نامه درباره كميته گمرک دولتی جمهوری ازبكستان، همچنين مجموع اختصاصی گمرک و پست های گمرک دستگاه ادارجات گمرک جمهوری قره قلپاقستان، استان ها و شهر تاشكند توسط هئيت وزيران جمهوری ازبكستان تاييد می شود.

2. قسمت چهارم ماده 8 چنين بيان شود:

«ادای خدمت دوران وظيفه در ارگان های گمرک توسط رئيس جمهور ازبكستان تاييد می شود. تشويق مسئولين ارگان های گمرک و مجازات اداری نسبت به آنها استفاده از آيين نامه اداری كه توسط هيئت وزيران تاييد شده است، تعيين مي شود»؛

3. متن ماده 10 چنين بيان شود :

«به مسئولين گمرک با در نظر داشت مدت سابقه كار و سمت درجات ذيل اعطا مي شود :
درجه كوچک- گروهبان سه گمرک، گروهبان دو گمرک و گروهبان يكم گمرک.
درجه سرپرستان متوسط- ستوان دو گمرک، ستوان يكم گمرک ، سروان گمرک.
درجه سرپرستان بزرگ- سرگرد گمرک، سرهنگ دو گمرک، سرهنگ گمرک.
درجه سرپرستان عالی – سرهيپ گمرک، سرلشگر گمرک،سپهبد گمرک.
نحوه اعطای درجات مخصوص و محروم كردن از آنها توسط رئيس جمهور تعيين می شود».
X

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است

جمع خرید
تومان0.00
0