نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ از جمله مواردی است که در نشست کمیسیون صنایع ایران به آن پرداخته شده و در این نشست فعالان بخش خصوصی ضمن انتقاد از بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۹۸، از این دست اقدامات به منزله تنبیه تولیدکنندگان یاد کردند.
براساس تصمیمات بانک مرکزی در بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی تغییراتی اعمال شده که این امر گلایه فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته است. تغییراتی که در این خصوص می‌توان به حذف معافیت ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرده‌اند اشاره کرد. به گفته فعالان اقتصادی شرایط کنونی اقتصادی در بسته سال ۹۸ لحاظ نشده است و باید در این بسته موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان در شرایط کنونی نیز دیده می‌شد. اعمال تحریم‌های جدید، شیوع ویروس کرونا، نقل و انتقالات بانکی و... از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این امر موجب شده بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه شود.
براساس این بسته سال ۹۸ صادرکنندگان به‌منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ به صادرکنندگان مهلت داده شد تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. از سوی دیگر براساس تصمیمات اخذ شده در بسته ارزی سال ۹۹ تمام صادرکنندگان کالاها و خدمات باید مطابق مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور تدوین کرده بود. در بسته سال نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که براساس جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.
در این خصوص رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به این نکته اشاره کرده که هنگام رسیدگی به پرونده مالیات ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادرکنندگان از ابتدای سال‌جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سال‌های فوق‌الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
امیدعلی پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به صادرکنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ به خبرگزاری مهر گفت: از آنجا که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.
ازسوی دیگر براساس بسته جدید صادرکنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده‌اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موردنظر خواهند بود. همچنین صادرکنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون موردنظر نخواهند بود.
از سوی دیگر حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، ارزش کالاهای صادراتی طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.
#پژواک_تجارت #بین_الملل #صادرات #واردات #اقتصاد #مدیریت_صادرات #ایران #مالیات
