مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش مستقیم مشوقهای صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی گفت: در قانون بودجه سال ۹۹ رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده است.
«احسان قمری» گفت: تمرکز بر پرداخت مشوقهای صادراتی، حمایت از ایجاد، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از جمله پایانه‌های صادراتی مرزی، حمل و نقل، لجستیک صادراتی و همچنین کاهش هزینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف به ویژه ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا از جمله اهدافی است که سازمان توسعه تجارت ایران به طور مرتب آنها را در سال ۹۹ پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توجه به زیرساخت‌های صادراتی البته به معنای نادیده گرفتن حمایت از سایر برنامه‌های ترویجی صادرات نیست؛ بلکه هم اکنون به دلیل شیوع کرونا، فعالیت‌های ترویجی در داخل و خارج از کشور از جمله رویدادهای نمایشگاهی کمرنگ تر شده است؛ این در حالی است که حمایت از فعالان صنعت نمایشگاهی در شرایط رکود با توجه به نوپابودن این صنعت و همچنین آثار تجاری و اقتصادی آن، از برنامه های سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران است. وی اظهار امیدواری کرد با فروکش کردن بیماری کرونا، شاهد توسعه هر چه بیشتر مجریان رویدادهای تجاری در داخل و خارج از کشور باشیم.
قمری با بیان اینکه در صورت تخصیص و ابلاغ مشوق های صادراتی جهش تولید با سرعت بیشتری محقق خواهد شد، گفت: تجربه‌های بین المللی و مدل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که پرداخت مشوقهای صادراتی، صادرات را به صورت مستقیم و به تبع آن تولید و اشتغال را افزایش خواهد داد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ و همچنین تمهیدات اندیشیده شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص تخصیص ۶۰۰۰ میلیارد ریال جهت پرداخت مشوقهای صادراتی گفت: اجماع صاحبنظران و دولتمردان در خصوص اثرگذاری پرداخت مشوقهای صادراتی، بسیار با اهمیت است و بر این اساس، در نظر گرفتن ردیف جداگانه در قانون بودجه جهت پرداخت مشوقهای صادراتی نیز بیانگر اهتمام مجلس شورای اسلامی به جهش تولید و صادرات است.
#پژواک_تجارت #بین_الملل #صادرات #واردات #اقتصاد #مدیریت_صادرات #ایران #مشوق_صادراتی
