ممنوعیت واردات خودرو سواری در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالا‌های غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است.
اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بر ممنوعیت واردات خودرو سواری اصرار نداشته باشد . در خرداد ماه ۱۴۰۱ همراه با فرارسیدن تاریخ انقضای مصوبه فوق، واردات آزاد خواهد بود. ممنوعیت واردات برخی از کالا‌ها از جمله خودرو بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ در شرایطی ابلاغ شد . که این شورا با در نظر گرفتن تحریم‌های سفت و سخت ایالات متحده آمریکا، ساماندهی منابع ارزی را در اولویت قرار داد.
به این ترتیب با توجه به ارزبری زیاد واردات خودرو سواری ، شورای یاد شده مصوبه توقف واردات تا خردادماه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.
با شرکت مدیریت صادرات به سادگی میتوانید به بازارهای بین الملل ورود کنید.
شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت با مدیریت جناب دکتر حبیب اله مظفری با بیش از هجده سال تجربه بازارهای بین المللی میتواند شما را در صادرات راهنمایی نماید.
بر این اساس هر چند از سال ۹۷ تاکنون، اعضای این شورا بر ممنوعیت واردات کالا‌های غیرضروری تاکید کرده . با این حال به گفته علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا خردادماه اعتبار دارد . بنابراین باید دید که در خرداد ماه سال آینده، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آیا بازهم بر ممنوعیت واردات خودرو سواری تاکید دارد . یا با توجه به بهبود نسبی ذخایر ارزی، ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی را لغو خواهد کرد؟
در این زمینه چند سناریو محتمل به نظر می‌رسد. اولین سناریو به توافق برجام و لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. اگر مذاکرات برجامی به نتایج خوبی برسد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا لغو شود . احتمال نظر موافق شورای هماهنگی سران سه قوه بر بازگشایی دوباره واردات خودرو سواری وجود دارد. سناریوی دوم این است که شورای هماهنگی با توجه به وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو از یک سو و قیمت‌های نجومی خودرو‌های خارجی از سوی دیگر . برای بهبود شرایط بازار، نظر موافقی بر آزادسازی واردات خودرو سواری داشته باشد. در هر صورت آنچه مشخص است تصمیمات این شورا در سال آینده میتواند به بازار خودرو جهت دهد . به‌طوری که با اصرار بر توقف واردات، بر تنور رشد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار بدمد یا با آزادسازی . رشد قیمت محصولات وارداتی را متوقف و به جریان تامین خودرو در بازار کمک کند.
اما جدا از تصمیمات تاثیرگذار شورای هماهنگی سران سه قوه . اقدام کمیسیون تلفیق بودجه در حذف واردات ۵۰هزار خودروی سواری از مصوبات این کمیسیون جای سوال داشت. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت در سال آینده ملزم به واردات .۵۰هزار دستگاه خودروی سواری بود، این در شرایطی است که بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است. آنچه مشخص است کمیسیون تلفیق بنا بر ملاحظاتی در دقیقه ۹۰ اقدام به حذف ورود خودروی سواری وارداتی کرده است. به این ترتیب کمیسیون تلفیق با حذف واردات خودروی سواری . ورود تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده . و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را پیش‌بینی کرده است.
در مورد چرایی حذف واردات خودروی سواری از مصوبه کمیسیون تلفیق دو فرضیه مطرح است؛ فرضیه اول این است که کمیسیون تلفیق با پیش‌بینی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان نسبت به حذف آن اقدام کرده است. اما فرضیه دوم با اظهارات روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان بی‌ارتباط نیست. سخنگوی شورای نگهبان دو روز پیش در نشست مطبوعات خود عنوان کرده بود که طرح ساماندهی خودرو از نظر شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشته است.
شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت با مدیریت جناب دکتر حبیب اله مظفری با بیش از هجده سال تجربه بازارهای بین المللی میتواند شما را در صادرات راهنمایی نماید.
اولین قدم برای جلوگیری از ضرر های احتمالی در بازارهای بین الملل مشاوره مدیریت صادرات است که بهترین گزینه استفاده از یک Export Management Company (EMC) یا همان شرکت مدیریت صادرات (ش م ص) همانند پژواک تجارت با مدیریت جناب دکتر حبیب اله مظفری است.
وی تاکید کرده که ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشتیم که در مرحله آخر و پس از رفع ایرادات اعلام کردیم که هیچ مغایرت و ابهامی وجود ندارد .اما ایرادات نهایی که به مجلس اعلام کردیم ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود . و شورا خود هیچ ایرادی ندارد، اما هیات عالی باید نظر خود را اعلام کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را به مجلس انتقال دهیم. به این ترتیب با نظر مساعد شورای نگهبان از یک طرف و رایزنی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت . نظام در راستای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو سواری ، این احتمال وجود دارد . که در‌های ورود خودرو به کشور به‌زودی باز شود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق با دریافت سیگنال‌هایی از سوی مجمع و مجلس . ورود ۵۰هزار خودرو در مصوبات این کمیسیون را حذف کرده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را بعد از دو بار عودت .از سوی شورای نگهبان با تغییراتی بار دیگر به این شورا ارسال کرد. به این ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان، واردات خودرو سواری به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودرو‌های وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. به این ترتیب طرح بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد تایید قرار گرفت، حال آنکه این بار باید نظر اعضای هیات عالی نظارت جلب شود تا واردات خودرو به طور مشروط و محدود انجام شود.
