رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۲۵۳ میلیون دلار کالا به وزن ۱.۶ میلیون تن از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان و صادرات ماده ۱۱۶ صادر شده است.
سعید بهشتی‌راد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ۸ ماه گذشته ۶۳ میلیون دلار کالا به وزن ۸۷۴ هزار تن از گمرک استان صادر شده است. وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۱۹۰ میلیون دلار کالا به وزن ۷۶۸ هزار تن از محل ماده ۱۱۶ (کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور خروجی از گمرک بازارچه‌های استان) از مرز خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شده است. رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از کاهش ۵۰ درصدی صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: عواملی از قبیل تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات، تخصصی شدن صادرات برخی کالاها توسط واحدهای تولیدی یا نمایندگان مجاز آنها و ممنوعیت صادرات برخی از اقلام عمده صادراتی استان از عمده‌ترین دلایل کاهش صادرات در استان است.
وی تصریح کرد: خراسان جنوبی ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که فرصت مناسبی برای صادرات کالا محسوب می‌شود. بهشتی‌راد یادآور شد: عمده اقلام صادراتی استان در این مدت شامل هیدروکربن سبک، گازوئیل، کاشی و سرامیک، سیمان، قیر و صیفی‌جات بوده که عمدتا به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است. وی گفت: همچنین در هشت ماه گذشته ۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیون دلار وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری ۷۲۰ درصد افزایش داشته است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان جنوبی افزود: عمده کالاهای وارداتی به استان شامل پنل‌های خورشیدی و دام زنده بوده که از کشورهای هدف چین، افغانستان و پاکستان وارد استان شده است. وی به صدور ۶۱ و تمدید ۵۹ فقره کارت پیله‌وری در استان اشاره کرد و گفت: همچنین در این مدت ۵۲ فقره کارت بازرگانی صادر و ۴۸ فقره نیز تمدید شده است. بهشتی‌راد افزود: در مجموع تاکنون ۸۲۵ فقره کارت بازرگانی در استان صادر شده که با پالایش انجام شده ۱۶۰ فقره کارت فعال است و اقدام به ثبت سفارشات کرده‌اند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱ تعاونی مرزنشین در خراسان جنوبی عنوان کرد: تاکنون ۵۷ هزار و ۱۴۷ کارت الکترونیکی مبادلات مرزی در استان صادر شده است که از این تعداد ۴۶ هزار و ۲۳۸ نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند. رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶ نمایشگاه مختلف در استان دایر شده است همچنین چهار نمایشگاه دیگر از جمله نمایشگاه بهاره، مبلمان، یلدا و گل و گیاه نیز تا پایان امسال برگزار خواهد شد.
وی از برگزاری مراسم بزرگداشت روز صادرات هفته آینده در استان خبر داد و گفت: در این همایش که با حضور مسوولان استان برگزار خواهد شد از ۱۱ صادرکننده نمونه استانی و ملی تجلیل می‌شود. رییس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم با اشاره به فعالیت ۳۱ هزار واحد صنفی در استان گفت: زمینه اشتغال مستقیم ۷۵ هزار نفر در این واحدهای صنفی فراهم شده است. مظفر آریانفر افزود: به طور متوسط در هر واحد صنفی ۲.۵ نفر مشغول به کار هستند که سهم زیادی از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: از مجموع واحدهای صنفی فعال در استان خراسان جنوبی، ۱۳ هزار واحد صنفی در بخش توزیعی و مابقی در بخش صنعت و خدمات مشغول به فعالیت هستند. رییس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به طرح انتقال صنوف آلاینده از داخل به خارج از شهر اشاره کرد و گفت: این طرح از ۱۵ سال پیش در حال پیگیری است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. وی اظهار داشت: طبق قانون جدید نظام صنفی وظیفه انتقال این واحدها به عهده شهرداری واگذار شده است لذا شهرداری و راه و شهرسازی باید نسبت به انتقال این صنوف توجه ویژه داشته باشند.
آریانفر تاکید کرد: در حال حاضر امکان انتقال یک هزار و ۸۰۰ واحد صنفی به خارج از شهر فراهم شده است که در صورت تسهیل امور پیش‌بینی می‌کنیم ابتدای شهریور ۹۹ منتقل شوند. وی مهمترین مشکل عدم انتقال این صنوف را مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پروانه ساختمانی دانست و تصریح کرد: هر واحد صنفی باید مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده و صدور پروانه ساختمانی پرداخت کند لذا رغبتی نشان نمی‌دهند.
رییس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: فعالان این صنوف عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند لذا پرداخت این مبلغ در کنار هزینه‌های ساخت از عهده آنان ساخته نیست. وی عنوان کرد: این مبلغ بایستی به گونه‌ای سازماندهی شود که واحدهای صنفی توان پرداخت آن را داشته باشند. آریانفر تخصیص ندادن تسهیلات مناسب را از دیگر مشکلات واحدهای صنفی استان دانست و یادآور شد: پارسال دولت از محل تسهیلات تسهیلات تبصره ۱۸ سهمیه‌ای برای واحدهای صنفی در نظر گرفت که این سهمیه هنوز به واحدها تخصیص نیافته است.
