روز گذشته (سه‌شنبه) برای واردات گوشی مقدسی- رئیس کل گمرک ایران- و عسگری – سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال آینده واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن هم زمانی که هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه‌ای وجود نداشته. در حالی می‌توانست بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک ایران این خبر را تکذیب کرد.
گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی ۶۰۰ دلار به بالا ممنوع می‌شود
در همین رابطه گفت‌وگویی که ایسنا با رئیس کل گمرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای چنین اظهار نظری مشخص شود. با این توضیح همراه شد که آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت درآمدی دولت صحبت می‌کرده‌اند. و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است. اشاره کرده و گفته‌اند که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار. به سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی دارد. اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.
حواشی ۶۰۰ دلار و ۳۰۰ یورویی که لغو شد
تیرماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار تصمیم‌گیری کرد. که بلافاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد. به طوری که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای گرفت که براساس آن برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار با افزایش حدود دو برابری به ۱۲ درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم می‌خورد.
اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو قابل توجه است.
شرکت های مدیریت صادرات با بیش از یک دهه سابقه بازرگانی خارجی بهترین راهنما برای ورود به بازارهای بین الملل میباشند .
صدرنشینی گوشی در واردات، حتی بالاتر از کالای اساسی
اگرچه گزارش به روز شده‌ای در مورد جزئیات واردات گوشی براساس برندهای آن از سوی گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از سوی ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال گذشته تا پنج ماهه اول امسال منتشر شد، نشان داد که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی‌ها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.
۳۰۰ یور به بالا هفت درصد بازار را تامین می‌کند
طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۷.۱ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱.۱۹ میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان ۶.۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ یورو ، ۴.۴ میلیون دستگاه بوده که ۶۲ درصد در تامین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشی‌ها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است.
۹۶ درصد بازار دست زیر ۳۰۰ یورو
اما در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است. از گوشی‌های وارداتی پارسال، بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آنها حدود ۹۶ درصد است.
مشاوره مدیریت صادرات اولین قدم برای ورود به بازار های بین الملل و صادراتی میباشد .
بهترین راه برای صادرات و درامد دلاری مشاوره مدیریت صادرات میباشد .
از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است . که سهم آنها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشی‌ها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی در سال گذشته را در برمی‌گیرد.
سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است که ارزش مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می رسد، مجموع ارز مصرفی این گوشی‌ها حدود ۲۹درصد بوده است.
۳۶ درصد ارزش واردات گوشی برای ۳۰۰ یورو به بالا
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که بیش از ۱۴ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.
سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است.
ممنوعیت بعید هم نیست
اگرچه در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و یا ممنوعیت آنها مطرح نیست . اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه این موضوع مصوب شده. و در دستور کار قرار بگیرد چراکه اگر حساب ویژه‌ای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده باشد، گوشی می‌تواند یکی از اهداف آن باشد.
