در شرایط فعلی رونق صادرات، بویژه صادرات غیرنفتی می تواند تاثیر زیادی در بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشد. طی سال های گذشته و با تشدید تحریم ها از یک سو و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های یک شبه از سوی دیگر موجب شده تا بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی بویژه صادرکنندگان با مشکلات متعددی مواجه شود. در چنین شرایطی روی کار آمدن دولت سیزدهم با وعده بهبود بخشیدن به فضای تولید و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی موجب شد تا برخی از فعالان اقتصادی نگاهی امیدوارکننده به آینده پیش رو داشته باشند. افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت آن یکی از برنامه ها و اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در چنین شرایطی آنطور که رییس سازمان توسعه تجارت کشور اعلام کرده از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و طی حدود سه ماه گذشته بیش از ۵۰ جلسه با صادرکنندگان برگزار شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان گفت: در سالهای 92 تا 94 و95 آمار بین 80 تا 120 هزار دام سالیانه وارد استان می شده است و با توجه به قرنطینه کوتاه مدت دام در کشتارگاههای استان این امر افزایش روند واردات را فراهم کرد.

ضریب اهمیت کالا‌های خوراکی برای دهک‌های اول و دوم هزینه‌ای بیشتر از ۴۰ درصد است؛ بدین معنا که با هر افزایش اندکی در قیمت هر کدام از کالا‌های سبد مصرفی این دو دهک، خانوار‌ها مجبورند هزینه بیشتری برای آن کرده یا از حجم مواد خوراکی که می‌خرند، بکاهند.

طبق آمار‌های منتشر شده و همچنین نظرات کارشناسان، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ثبات در بازار مسکن مشهود است.

تجارت خارجی ایران رشد کرده و رئیس کل گمرک در رابطه با این موضوع گفت: در این مدت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد.

وزیر اقتصاد گفت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی سازوکاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی عبور کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش بالایی از داروهای وارداتی مانند انسولین با ارز دولتی وارد‌ می‌شوند اما به صورت قاچاق از کشور خارج‌ می شود.

ما در بسیاری تجهیزات توانستیم کالاهای چینی را به لحاظ قیمت شکست دهیم که از جمله آنها شیرآلات، کمپرسور، توربین و کاتالیست است و همین موضوع باعث شده تا چینی‌ها قیمت خود را 30 درصد کاهش دهند و منجر به این شد که کارفرمایان ارز را برای خرید کالای چینی از کشور خارج کنند. حال آنکه ما می‌توانیم در توافقنامه دست بالا را داشته باشیم به شرط اینکه بدانیم با چه مسئولی باید مذاکره کنیم.