حسین تاجمیر ریاحی درباره وضعیت کارتهای بازرگانی که امکان دریافت حقوق بیت‌المال (مالیات) از آنها وجود ندارد و میزان معوقات مالیاتی، اظهار داشت: در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام و 500 پرونده در محاکم قضایی برای کارتهای بازرگانی اجاره‌ای تشکیل شده است. گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و بخش زیادی از این روند اصلاح شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به میزان معوقات مالیات کارتهای بازرگانی عنوان کرد: حدود 9 هزار میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و باید وصول شود که بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است. این مقام مالیاتی در مورد جرایم 9 هزار میلیارد تومان معوقات گفت: با جرایم 15 هزار میلیارد تومان است، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد. در رابطه با سال 97 و 98 گزارش رسمی از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است.
وی افزود: وجود کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به این دلیل است که افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. می‌دانید که کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و این اتفاقات رخ می‌داد و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طی دو، سال اخیر اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه صورت گرفت و دستگاه قضایی نیز به آن ورود کرد، یادآور شد: اکنون شرایط بهبود یافته و دیگر این گونه نیست که هر کسی برای دریافت کارت مراجعه کند، بلکه با راه‌اندازی سامانه، افراد طبق بند پ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی می‌شوند. ریاحی خاطرنشان کرد: هر کسی که درخواست داشته باشد از طریق نظام بانکی، آموزش و پرورش، مالیاتی، قوه قضائیه استعلام برخط می‌شود، بنابراین به شدت صدور کارت برای افراد فاقد شرایط کاهش پیدا کرد.
#پژواک_تجارت #بین_الملل #صادرات #واردات #اقتصاد #مدیریت_صادرات #ایران #کارت_بازرگانی
