ماجرای ارز دولتی و فروش آزاد دارو!

با گذشت بیش از سه سال از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات و کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، برخی چهره‌های دارویی مخالف قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی هستند، چرا که آنان از آب گل‌آلود تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار دارو، ماهی‌های بزرگی صید کرده‌اند.
از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، دولت به منظور کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به این اقلام نمود تا بدین وسیله از افزایش قیمت اقلام مورد نیاز بیماران جلوگیری نماید. از مهم‌ترین ملزومات اجرای سیاست مذکور، قیمت‌گذاری محصولی است که ارز حمایتی دریافت کرده است، چرا که عدم نظارت دولت بر قیمت فروش محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند منجر به سوءاستفاده از این اعتبار و افزایش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد.
قیمت‌گذاری دولتی مواد اولیه دارویی سدی مقابل سودجویان
طبق قانون تشکیل وزارت بهداشت هرگونه سیاست‌گذاری در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های سلامت محور با این وزارتخانه است. بنابراین مسئولیت قیمت گذاری (نظیر قیمت گذاری مواد اولیه دارویی) و صدور پروانه برای تمامی اقلام سلامت محور، مؤسسات پزشکی و مراکز دارویی (اعم از تولید، توزیع و عرضه) مطابق ماده بیست قانون با وزارت بهداشت است.
با توجه به اینکه در گذشته اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد پایین بوده و یا اینکه قیمت آن تک نرخی بوده، تاکنون قیمت گذاری مواد اولیه دارویی توسط سازمان غذا و دارو صورت نگرفته است. اما با اوج گرفتن قیمت ارز و افزایش اختلاف میان دو نرخ ارز دولتی و آزاد و پرداخت یارانه ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به تولیدکنندگان از سوی دولت این امر موضوعیت پیدا کرده است، زیرا سوابق واردات مواد اولیه موجود در سازمان غذا و دارو و گمرک حاکی از آن است که بعضی از شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه دارویی، ارز دولتی می‌گیرند ولی محصولات خود را با قیمت آزاد می‌فروشند! بنابراین می‌توان گفت قیمت گذاری از سوی دولت یکی از الزامات اساسی پرداخت ارز حمایتی، جهت کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران و دلالانی است که دست‌شان را در جیب بیماران کرده‌اند.
نحوه قیمت‌گذاری نیز به این صورت است که پیشنهادات قیمتی شرکت مربوطه، سندیکای مواد اولیه، قیمت جهانی و قیمت کارشناسی سازمان غذا و دارو جمع‌آوری و تلفیق این موارد به کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری پیشنهاد می‌شود. سپس در یک کمیسیونی که متشکل از نماینده صنعت دارو، نماینده سازمان حمایت، نماینده سازمان‌های بیمه‌گر و اعضای حقوقی یعنی مدیرکل امور دارویی و رئیس سازمان غذا و دارو است، قیمت‌گذاری منطقی انجام شده و ابلاغ می‌گردد.

#شرکتمدیریتصادرات #مشاورهمدیریتصادرات #مدیریتصادرات #EMC #Export_management_company #Export_management_consultant #Export_management #صادرات #واردات #تجارت #تجارتخارجی #تجارتبینالملل #بیزینس #وارداتوصادرات #import #export #import_and_export #trade #business #commerce #commercial #international #international_trade #بازرگانی #بازرگانیخارجی #بازرگانیبینالملل #گمرک #ترخیص #حملونقل #صرافی #انتقالارز