جاماندگی قیمت خودرو از بهای نهاده‌های تولید

آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمت‌گذاری محصولات تولیدی طبق نهاده‌های تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.
نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوج‌گیری ضرر خودروسازی، اراده‌ای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط «دنیای اقتصاد» تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهاده‌های تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهاده‌های تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهاده‌های تولید را اساس قیمت‌گذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی به‌طور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد.
طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمت‌هایی که با بهای نهاده‌های تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همان‌طور که عنوان شد شکل‌گیری زیان انباشته و تولید در شرکت‌های خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری دستوری را به نفع مصرف‌کنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد در‌صد به زیان مصرف‌کننده تمام شده است، به‌طوری‌که در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعه‌کشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند. این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به این‌ترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بی‌توجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را می‌توان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید خواند.
همان‌طور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازو‌کار بنگاه‌های زیان‌ده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیان‌ده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمی‌امین، وزیر صمت ندارند با این حال با دل‌نگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بار‌ها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این می‌تواند بر نگرانی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تورم، قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمت‌های مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.
نقشه راه زیان‌دهی خودروسازان
همان‌طور که تاکید کردیم، زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید دارد. بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها سال ۹۶ به‌عنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاد‌های تولید در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به‌طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.

#شرکتمدیریتصادرات #مشاورهمدیریتصادرات #مدیریتصادرات #EMC #Export_management_company #Export_management_consultant #Export_management #صادرات #واردات #تجارت #تجارتخارجی #تجارتبینالملل #بیزینس #وارداتوصادرات #import #export #import_and_export #trade #business #commerce #commercial #international #international_trade #بازرگانی #بازرگانیخارجی #بازرگانیبینالملل #گمرک #ترخیص #حملونقل #صرافی #انتقالارز